تقرير : جنوبيون ضد الفساد : ارقام ومخالفات ترتكبها سلطات هادي تهدد مستقبل مؤسسات الدولة في جنوب اليمن

661

images-1

في الوقت التي تعيش مؤسسات الدولة في المحافظات بجنوب اليمن حالة عجز تام وعدم قدرتها بالقيام بمهامها وخدماتها بسبب السياسات المتعمدة من قبل السلطات التابعة لهادي والمسنودة من التحالف ،

اعتبرت جنوبيون ضد الفساد قيام   المعينين من قبل هادي وحكومته  بوقف التعامل مع فروع البنك المركزي اليمني  والتوجيه بفتح حسابات خاصة لإيرادات فروع الوزارات دون توريدها لحساب البنك المركزي انقلاب على المؤسسات ومخالفه قانونية
واعتبرت  عدم وجود اجراءات  واصلاحات عاجلة امنية واقتصادية  من قبل التحالف وحكومةهادي سيشجع الجماعات المسلحة  للقيام بعمليات السطو على كل ممتلكات الدولة وأيرادات مؤسساتها وثروات البلاد تحت مبرر العمليات العسكرية
وكشفت  بان حكومةو هادي تسعى للاستحواذ على ايرادات وموارد البلاد لانفاقها على  المقاتلين الذين يقاتلون في صفوفه بعد وجود مؤشرات لايقاف التحالف صرف الاعتمادات للمقاتلين الذين يقاتلون في صفوفهم لمواجهة ماتسميهم بالانقلابيين  ،

و اشارت بان كل المؤشرات تشير   بان  قرار حل الجيش والامن لتهرب من انفاق البند الاول  من قانون النفقات (  الاجور والمرتبات) للمنتسبين للقوات والمسلحة والامن  من كافة ابناء اليمن والجنوبيين بشكل خاص ،
ونبهت  من انهيار الوضع الامني بشكل كامل  او نشوب حرب اهليه في حال استمر احلال مقاتلين غير منتسبين للقوات المسلحة والامن على حساب تسريح ابناء الجنوب المنتسبين لتلك المؤسسات بشكل رسمي والذي من الممكن الاستفادة منهم لسد الفراغ  ،

وتكشف جنوبيون ضدالفساد اجمالي الاارقام الاولية   للايرادات المفقودة والمحصلة   التي تحصل عليها هادي وحكومته منذ ابريل ٢٠١٥م  وايدعها خارج خزينة البنك المركزي  أين مصيرها ،مستفيدين من حالة الحرب والتاخر في اصلاح اثارها بشكل صحيح  .

الشركات النفطية :

بالرغم من انقطاع فرع شركة النفط عدن منذ  شهر ابريل٢٠١٥م   التوريد للبنك المركزي ، حيث تم الاستحواذ علي  رصيد نقدي بحساب فرع عدن  بما يقارب ١٧ مليار ريال من قبل عادي وحكومته ، اضافة الى استلام  قيمة  كميات من المواد البترولية في المحطات فرع الشركة بعدن اضافة الى وجود كميات كبيرة في مصافي عدن تم توزيعها من فرع عدن لايعلم أين مصيرها وصافي ارباح لايعلم اين مصيرها بسبب انقلاب هادي وحكومته على العمل المؤسسي ،

الضرائب لكبار المكلفين :

اكدت مصادر محليه بعدن بقيام فرع كبار المكلفين في محافظة عدن يفتح حساب طرف البنك الأهلي لم يورد الإيرادات إلى البنك المركزي منذ شهر مارس 2015 والتي تقدر بـ (15) مليار ريال وهذا مخالف للقانون وطريقة تحايل للاستحواذ على الايرادات ،
وبحسب مصادر اقتصادية ان استمرار التحالف في توفير غطأ لحكومة هادي وتجار الحروب في تجاوز العمل المؤسسي والتخلي عن التزاماتها سيقود الى انعيار وشيك في الاقتصاد اليمني ويتعارض مع قرارات مجلس الامن في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الأنهيار والعبث ،

ضرائب القات :

كشفت تقارير  رسمية لجنوبيون ضد الفساد بان  ضريبة القات في المحافظات  الجنوبية  تحت سيطرة المحافظين والمجالس المحلية حيث يتم التعاقد من قبل المحافظين مع المقاولين والمتعهدين ولا تورد ضريبة القات إلى البنك المركزي وهذا مخالف للمادة (127) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000مويساهم على الاستحواذ عليها بطرق مخالفه للعمل المؤسسي

ضرائب المبيعات ورسوم الصناديق:
تستمر السلطات المحلية المعينة من قبل هادي  في تجنيب ضرائب المبيعات ورسوم الصناديق المختلفة وإيرادات الحسابات الجارية وتوريدها إلى حساب جاري بالبنك باسم المحافظة وهذه تعتبر مخالفة صريحة للمادة (26) من قانون الإيرادات والنفقات عام 1990م ممايتم التساهل في الاستحواذ عليها دون وجود اي خدمات ملموسه.

وبحسب الوثائق الرسمية تؤكد بان ‌الإيرادات الجمركية المحصلة عبر محافظة عدن لتلك الفترة بلغت (35,5) مليار ريال منها ما تم تحصيله نقداً بواقع 30% ، مبلغ (7) مليار ريال تحجز ويتم صرفها في المحافظة ولا يتم ترحيلها للبنك المركزي . وهذه مخالفة لنهب المال العام .

عدم الالتزام بالمعايير الجمركية والضريبية :
يشتكي مجموعة من المستثمرين التي التقينا بهم من غياب المعايير في التحصيل الجمركي والضريبي في المحافظات الجنوبية يقود الى شلل في الحركة التجارية ويساهم في رفع تكاليف لمستثنرين وخفضها لمستثمرين ،كما ان التهريب يساعظ على ضرب المنتجات المحلية  ،
كمايستغربون من دعم السلطات المحلية لهادي وحكومته لتجارة التهريب مقابل الحصول على اموال من خارج خزينة الدولة ،مؤكدين ان  تجارة التهريب تساهم في خفض ايرادات الدولة في الوقت الذي تشتكي حكومة هادي من عملية صرف المرتبات ،

الجبايات والنقاط الغير رسمية :
ويشتكي عدد كبير من سائقي القاطرات بانهمةيتعرضون لابتزاز في معظم النقاط الخارج من الطريق الوحيد من ميناء عدن الى المحافظات الشمالية من اجل فرض الاتاوات التي تسعى الى رفع تكاليف النقل لسلع بمايعادل ضعف قيمة النقل ، يضاف الى الاستحواذ على رسوم التحسين بدون سندات رسمية ..
ونوه عدد من المستثمرين ان استمرار  تلك السياسات الغير سويه ستقود الى العزوف عن الاستيراد عبر ميناء عدن .

توصيات للمعنيين :
ان الاستمرار في سياسة الفساد والعشوائية والعمل بعيد عن القوانيين و الإطر الرسمية  سيقود الى انهيار تام لدولة ولمؤسساتها  ،
ان الاستمرار في العزل الكامل عن المركز  قبل ايجاد حل عادل للقضية الجنوبية يخلق نوع من عدم التوازن في القدرة على ايفاء المحافظات في جنوب اليمن خصوصا لالتزاماتها مماتهدد نشوب  حرب اهليه بين المحافظات ،

ان الاستمرار في سياسة التمرد على القوانين واللوائح للجمهورية اليمنية ستقود الى    فك ارتباط المركز التجاري في المحافظات الشمالية من  عدن والمحافظات الجنوبية في الوقت الذي لايمكن ايجاد بدائل مماسيزيد في عجز السلطات المحلية عن الايفاء بالتزاماتها للمواطن … ناهيك عن القدرة لصرف المرتبات

تعتبر  معظم الايرادات الغير انتاجية كالضرائب لكبار المكلفين والجمارك تعتبر مال عام تلتزم لقانون النفقات والايرادات ،
الاستمرار في ايداع الايرادات في حسابات خاصه  سيساهم انفاق تلك ألايرادات بعيدا عن الاحتياجات الاساسية والتي تفندها سنويا الموازنه العامة و ينظم انفاقها قانون الايرادات والنفقات ، كما تعتبر  نوع من الاحتيال على الدولة ومؤسساتها لتسهيل انفاقها بطرق غير شرعية وتجاوز  اللوائح والقوانيين ،
ان الاستمرار في المماطله من قبل النظام في حل القضية الجنوبية العادلة ، وتعطيل البنك المركزي ، والحصار المفروض على اليمن ،  وعدم تحييد الموارد المالية من الصراع يقود الى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل  في الشمال والجنوب ممايقود الى تشجيع عناصر القاعدة  وداعش وتجار المافيا العالمية بتاطير الشباب للاستفاده منهم في توسيع نشاطهم في المنطقة ، كماتقود الى ارتفاع نسبة الشباب الراغبين في الرة او اللجوء ، كما ان استمرار  سياسة الحصار وغياب مؤسسات الدولة والمماطلة في ايجاد سلطة توافقية لمرحلة أنتقالية تهدد الامن والسلام الدوليين،وتستهدف  مزيد من الشركات التجاريه وفقدان الالاف من وظائفهم كل ثلاثة  اشهر تمضي دون تحقيق ذلك ،