حسين عرب يتهم سلطات عدن بتزويد الحوثيبن بالسلاح.، ,قاطرات النقل تعلن الاضراب ونقاط ردفان الضالع ترد بالقبض على قاطرة سلاح

742

فجر مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب قنبلة من العبار الثقيل عندما اتهم ضمنيا سلطات عدن بتهريب السلاح الى جبهات الحوثيين.

وقال الرائد عبدالقوي باعش سكرتير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في بلاغ صحفي اليوم الاحد إننا نعلم جيدا من يخرج القاطرات ويرافقها وبحماية الأطقم العسكرية إلى مريس وقد وجهنا مدير أمن الضالع بإبعاد نقاط الجباية وإستبدالها بنقاط تابعة للأمن العام بالمشاركة مع نقاط الحزام الأمني،
وجاء توضيح مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في سياق بلاغ صدر لنفي خبر تداولته وسائل اعلام عدنية حول ضبط قاطرة محملة بالسلاح والذخائر أمس في ردفان بين عدن والضالع وسارعت مصادر اعلامية محسوبة على السلطة المحلية بعدن انها تحميل وزير الداخلية المسئولية وان الشحنة لديها تصريحا صادرا عنه وهو الاتهام الذي اعتبره مكتب الوزير مبنيا على اشاعة ومنافيا للحقيقة جملة وتفصيلا.
وأضاف بإننا نتحدى تلك الأبواق العفاشية وبأيدي جنوبية والتي تصدر مثل تلك الشائعات والأكاديب وتبث السموم تحديد المصدر ومطالبا إياها بإحضار الشاحنة ومرافقيها أن كنتم صادقين.
وذهبت الكثير من تحليلات وقراءات المتابعين في اقليم عدن الى ان خبر السلاح المضبوط في ردفان وتحميل المسئولية لوزير الداخلية هي في سياق الصراع القائم بين الوزير من جهة وسلطات عدن والضالع من جهة اخرى.
وكان مكتب وزير الداخلية قد اتهم شلال شائع مدير عام شرطة عدن الاسبوع الماضي بالسعي لترقيم 6 الاف فرد في الامن جميعهم من الضالع وهو ما جعل شلال يرد بلهجة قوية لسنا مناطقيين ونحن خلف رمزنا عيدروس الزبيدي.
كما شهد الفريقان مضمار صراع اخر حول ادارة شركة النفط بعدن لينتهي ذلك بالاطاحة بعبدالسلام حميد الضالعي المحسوب على محافظ عدن عيدروس الزبيدي وتعيين ناصر حدور مديرا للشركة بعد تنفيذ القرار عبر قوة عسكرية اقتحمت الادارة وفرضت البديل.

كما ان خبر ضبط قاطرة تحمل شحنة السلاح في ردفان جاء عقب قيام سائقي نقل البضائع من ميناء عدن بالاضراب احتجاجا على ممارسات نقاط التفتيش في ردفان والضالع للجبايات المجحفة وكذا توجيه وزير الداخلية برفع هذه النقاط واستبدالها بالامن العام – كما اوضح البلاغ – وهو ما يشير الى تداخل سلطات المحسوبية والميليشيا والمناطقية في المسألة الامنية وهذا الذي يثير المخاوف وعدم تكامل السلطات بين الوزارة وفروعها في المحافظات.