متى يتوقف نهب املاك الدولة .وهل من تحقيق ؟

264

تكشف لنا الايام يوما بعد الاخر .الكثير من حقائق الفساد الذي كان سمة النظام السابق المتحالف مع انصار الله المتعارف عليه الان بالانقلابيين (الحوثيوصالح) .
ولاادري كيف اعطي الحق لحزب الموتمر الشعبي بامتلاك اراضي ومباني وعقارات من اصول الدولة . في كل انحاء البلاد .وان كنا نتفهم ان من حق كل حزب اضافة الى الدعم القانوني الرسمي المخصص له من موازنة الدوله .ممارسة  انشطة اسثتمارية .ولكن الاعتراض عندما يتم استحواذ محموم لحزب حاكم على املاك الدولة دونا من الاحزاب الاخرى .خاصة اذا ماشابتها شبهات في طرق التملك .سواء اكان بالتحايل  او استغلال السلطة .
.وحتى لا نتوه في تفرعات .اورد نموذج بموجب وثائق تحصلت عليها .تكشف ماجرىويجري حاليا في محافظة الحديدة وكيف يتم التلاعب بالوثائق للحصول على اموال من ايرادات ميناء الحديدة لتمويل المجهوذ الحربي للانفلابين بدلا من توريدها للبنك المركزي في عدن لتدفع رواتب لموظفي الدولة .
فنجد خطاب من مدير عام املاك حزب الموتمر الشعبي بناريخ 14 فبراير 2017 موجه لمحافظ الحديدة يطالب فيه المحافظ بالتوجيه لهيئة موانى خليج البحر الاحمر بتسليم الموتمر الشعبي احدى مبانيه بدعوة ان الموتمر الشعبي تملكه عام 2001 تعويضاعن اراضي كان يمتلكها على خط الكورنيش بوثائق  من مصلحة الاراضي حسب زعمة وقامت المصلحة بصرفها لاخرين بعقود .ونجد ان محافظ الحديدة يخضع لهذا الطلب ويوجه رئيس مواني البحر الاحمر بتنفيذ ذلك .
الوقاحة في الامر ان مدير مايسمى باملاك الموتمر الشعبي يطالب محافظ الحديدة بالزام موانى البحر الاحمر بدفع ايجارات المبنى .تصوروا  كم حجم الايجارات التي يدعي بها الموتمر الشعبي من 2001 الى مارس 2017 .والى اين ستوجه ومدى صحة تملكه هذا العقار .وصحة ماادعى به من اراضي كان يمتلكها وتصرفت بها المصلحة .
لاشك ان في هذة القضية احتيال واضح على المال العام  كما انه احتيال للاستيلاء على اموال عامة من ايرادات ميناء الحديدة بدلا من توريدها لخزينة الدوله ..
ولعل هذا النموذج يدفعنا الى ضرورة  فتح قانونية الاستيلاء على املاك الدولة لحزب الموتمر  او لقيادات فيه ومشائخ وعسكر .الخ..
ويكفي الاشارة الى ماقام به وزير الاعلام الاسبق عبدالرحمن الاكوع عندما  ملك نفسه مبنى اذاعة عدن التاريخي بالتواهي ..
ناهيك عن التصرف باملاك الدولة في كل محافظات الجمهورية التي لا نعلم عنها وتحتاج الى فريق تحقيق يقوم بالمهمة .
ان الاوان لاسترجاع املاك الدولة والحفاظ عليها ومراجعة قانونية كل ملف .
وقبل الختام اتمنى من الاخوين وزير المالية ومحافظ البنك  المركزي البحث في قضية ايجارات الموتمر الشعبي من ايرادات ميناء الحديدة
وللحديث صلة .

ايمن محمد ناصر محمد النواصري