في اجتماع مشترك مع منظمات حقوقية : لجنة المتقاعدين العسكريين تعلن عن تحريك دعوى ضد الحكومة

724

اعلنت لجنة متابعة قضايا المتقاعدين والمسرحين العسكريين والامنيين قسرا عن تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بإعادة المسرحين قسرا إلى أعمالهم وحل كافة قضاياهم .

وقالت اللجنة في اجتماع مشترك بمدينة عدن مع منظمات حقوقية أنها قد استنفذت كل الطرق والوسائل في متابعة الحكومة بشأن تنفيذ القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن إعادة المتقاعدين والمسرحين قسرا من أعمالهم خلافا لقانون الخدمة في المؤسستين العسكرية والأمنية وأكدوا انه لم يعد أمامهم من سبيل سوى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لالزامها بتنفيذ القرارات الرئاسية ومعالجة كافة قضايا المتقاعدين والمسرحين قسرا  العسكريين والأمنيين البالغ عددهم أكثر من مئة وخمسة وعشرون الف ضابط وصف ضابط وجندي من الجيش والشرطة والأمن السياسي .

وأوضحت اللجنة أن قضية المتقاعدين والمسرحين قسرا من القطاعين العسكري والأمني في عهد الرئيس المخلوع صالح قد كانت ضمن محاور القضايا الأساسية في أجندة مؤتمر الحوار الوطني والتي اتخذ بشأنها معالجات واضحة وبموجب ذلك صدرت توجيهات الرئيس هادي بإعادتهم إلى أعمالهم ومنحهم كافة حقوقهم المترتبة على ذلك .
وفي الاجتماع الذي حضره الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان و الاستاذ قاسم داؤود رئيس مركز عدن للبحوث والرصد ..
تم الوقوف امام هذه المشكلة وتداعياتها والاثار المترتبة عليها حيث اوضح العميد محمد ناصر المسلمي رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين والامنيين ان هذه المشكلة لازالت في محلها ولم يتم معالجتها باعتماد ماخرجت به واقرته اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضيتهم .. اضافة الى عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي اقر ووجه بتنفيذ ماخرجت به اللجنة الرئاسية بعودة المنتهكة حقوقهم ( عسكريين وامنيين ومدنيين ) الى مواقع عملهم وتعويضهم عن ماسببته القرارات التعسفية التي صدرت بحقهم بعد حرب 1994م ..
فيما اكد أ. محمد قاسم نعمان على ان معالجة قضايا هؤلاء المنتهكة حقوقهم صدر بشأنها قرارات وتضمنتها مخرجات الحوار الوطني ضمن النقاط ال 20 والنقاط المضافه لها ال 11 وان قرار رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار بتشكيل هذه اللجنة الرئاسية التي انيط بها دراسة حالة اوضاع كل من انتهكت حقوقهم ب ” التوقيف والتسريح والاقصاء والاحالة الى التقاعد خارج القانون ” اثر حرب 1994م قد جاءت استجابة لاجماع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني .. وان المخرجات اصبحت ملزمة التنفيذ وبإقرار اقليمي ودولي ..
واضاف لهذا نحن في ( مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ومركز عدن للبحوث والرصد ) نقف متضامنين ومتبنيين لقضية هؤلاء الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم الانسانية. مشيرا ان مؤتمر الحوار الوطني قد اتخذ قرارات لدعم مطالبهم واستعادة حقوقهم وتعويضهم عن ماتعرضوا له طوال سنوات انتهاكات حقوقهم ..
ومن جانبه اكد أ. قاسم داؤود على حرصهم على مواصلة تبني القضية وتضامنهم مع اللجنة العسكرية والامنية والمدنية التي تتولى متابعة استعادة هذه الحقوق المنتهكة ..

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تصعيد حملة التضامن هذه مع متابعة تشكيل فريق من المحاميين ( المتطوعين ) لتبنى قضية هؤلاء عبر المحاكم والقضاء المحلي والدولي .. واشراك الامم المتحدة ومنظماتها الدولية كونهم كانوا شركاء في انجاز مؤتمر الحوار الوطني والداعمين لمخرجاته ..
كما تم الاتفاق على توجية رسالة الى الامين العام للامم المتحدة منسوخة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس حقوق الانسان وذلك لحثهم على ايلاء هذه القضية جل عنايتهم لاسيما وانها تمثل عدد كبير يبلغ عددهم اكثر من 125 ألف ضابط وجندي وصف ضابط من افراد القوات المسلحة والشرطة والامن السياسي ناهيك عن اكثر من 60 ألف متقاعد مدني قسرآ خلافا للقانون تم تسريحهم من وظائفهم في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ..
وحسب ما اوضحته اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة قضايا الموقوفين والمسرحين قسرا والمتقاعدين خارج القانون ( العسكريين والامنيين والمدنيين ) فان اللجنة التي يرأسها القاضي سهل حمزة قد أعلنت في وقت سابق انها اكملت مهامها فيما يتعلق بدراسة قضايا العسكريين والامنيين وحددت الحلول والقرارات الواجب اتخاذها رسميا لغرض التنفيذ ..
فيما لازالت اللجنة تواصل عملها وبحث ملفات ( المدنيين ) وقاربت على الانتهاء منها الا انها تشعر بالاسف لان ماخرجت به من حلول وقرارات لم تجد طريقها للتنفيذ _ كما قالت _ رغم صدور قرارات بحق بعض من تم وضع حلول وقرارات بشأنهم صادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي .