قرارات رئاسية بإقالة المسؤولين المتورطين بقضية الوديعة السعودية وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة،

قرارات رئاسية مرتقبة سيصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، تقضي بإقالة مسؤولين كبار ومنع سفرهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.

وبحسب مصادر مطلعة في الحكومة الشرعية لموقع عدن الان الأخباري، فإن قرار رئاسي متوقع صدوره غدا سيطال شخصيات رسمية كبيرة وإحالتها إلى التحقيق لدى نيابة الأموال العامة بشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء الأمنيين عن تعرض الوديعة السعودية للبنك المركزي بعدن البالغة اثنين مليار دولار لفساد مهول ونهب غالبيتها.

وأضافت تسريبات تلك المصادر بأن قرار آخر سيصدره الرئيس عبدربه منصور هادي ويقضي بتغير قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، إلى جانب قرار إحالة مجلس إدارة الحالية وبعض المدراء للتحقيق خلال اليومين المقبليين، بحسب تأكيدهم.

وأوضحت بأن قرار الإقالة والإحالة إلى نيابة الأموال العامة سيشمل ( خمسة عشرا أسماء) لمسؤولين كبار في البنك المركزي بعدن ومسؤولين معنيين بإجراءات السحب من الوديعة، وسيتم إحالتهم القضاء والتحقيق معهم في قضية إهدار المال العام والفساد المالي والإداري الذي طال للوديعة السعودية.

ورجحت المصادر إحالة المسؤولين الخمسة عشرة الى نيابة الأموال العامة بقرار رئاسي موجه للنائب العام، لتولي مهمة التحقيق مع المتهمين بقضية تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر من مجلس الأمن الدولي.

وكشفت عن توجيهات رئاسية مشددة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الجهات الأمنية المعنية بكافة المنافذ في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة بمنع مغادرة وسفر المسؤولين المشتبه بتورطهم في الفساد الذي طال الوديعة السعودية

نقلا من موقع عدن الان