د. علي عبدالكريم
خاص – صدئ شعب الجنوب
سمها ما تشاء………
…..١
سياسة الأمر الواقع…
……٢
الواقعية السياسية..
٣….سياسة
عدم الارتطام بصخرة سيزيف….
٤…..
….سياسة المخاتلة
……٥ سياسة
المغامرة بوعى و ادراك وحساب لميزان القوى على الارض المختل اصلا ليس في مراكز وتعادلية تلك القوى المتواجهه على أرضية اي تحرك سياسي بمضامين توثر على أرض الواقع السياسي بل لنقل عنه اختلال في جوهر كل مشروع يتمثل بالمجلس الرياسي شعورا منه بأنه يمتلك فايض قوة يمكنها خلخلة وارباك المشهد السياسي على الأرض ذلكم الاختلاف والاختلال في قوة كل مشروع هو مصدر الخطر الداهم الواجب حسابه بدقه لاحتمالات شتى قد تقود اما لتغوله اذا أرادت ورات القوى المموله والداعمه لكل فصيل من هذه القوى ان موشر مصلحتها يرمي باتجاه تعزيز أو أضعاف كل أو بعض هذا أو ذاك من المكونات الموحودة على أرض الواقع مما يفرض ويوحب التعامل معه بواقيعة سياسية وهي احيانا كثيرة تصب في خانة الواقعية السياسية بوجهها الانتهازي لان معترك السياسية هي المصالح الآنية والبعيدة المدى وفي إطار تقدير المصالح غالبا ما يتم تجنيب المبادي جانبا لتطفو على السطح انتهازية المصالح بتعبيراتها المختلفة سياسيا وفكريا وثقافيا والاخطر ديموجيتها بأرض الواقع ….
ها نحن نلج شهريا الثالث على ولادة المجلس الرياسي الانتقالي… المهام صعبة ومعقدة…. والظروف الدولية و المحيطة أكثر تعقيدا ناهيك عما يلم بالداخل من تعقيدات وعلى كافة المستويات وكلها تضع مسؤولية كبرى على كاهل من يتقدم للتعامل ايجابا أو سلبا مع هذا الأمر وتعقيداته داخليا واقليميا ودوليا ولكى يكن التعامل بوعى يتوخى تحديد الموقف الصحيح سلبا أو ايجابا ذلك لا يتاتي إلا بمنهجية تحترم التباين والاختلاف ولكن لا تبرر وتقبل التجاوز والالغاء مع اشتراط ان تتولد قوة دفع على الأرض تحقق ما يتوافق عليه الجميع من أمن واستقرار تكون تعبيراته بداءا على أرض الواقع ملامسة حقيقية لقضايا معيشة الناس و الأمر مرده هنا بداهة بيد من بيدهم الأمر……ذلك سيدفع بباقي الجهود الخيرة كي تكن عونا للمجلس الرياسي للخروج من الأزمة بتعقيداتها الكلية واخطرها انجاز اجتياز حالة العقم والانسداد مع انقلاب الحوثي عبر منظور سلمي ينجز ويضمن إنهاء الانقلاب المتمثل باستعادة الدولة اولا سلما وهو مطلب له الاولوية القصوى ما لم فالبديل الآخر هو المواجهة وكلى الأمرين لهما على الأرض متطلبات واستحقاقات بدون تحقيقهما سيبدو الأمر وكان ما وراء الاكمة ما وراها سواء ارتبط ذلك بالقوى التي تقود مجلس الرئاسة واتساع هوة التباين بين منظوراتها ومشلريعها وتحركاتها على الأرض كما أشرنا سلفا و بعيدا عن الأهداف الأساس التي من أجلها شهدت البلاد متغيرا بحجم التغير الذي تولد عن مشاورات الرياض
ذلك امر قد كتب حوله الكثير وتناولته أقلام كثيرة مع وضد لكن الأمر والمصلحة الوطنية يصبان في خانة التمثل للمصلحة الوطنية واين تكمن وهنا نقول وبعيد الزيارات المكوكية خليجيا واختتامها بزيارة الشقيقة مصر وثقل موقفها الداعم لامن واستقرار ووحدة اليمن وموقفها الموثر لأى تحرك قادم أو أي متغيرات تطرا على مسرح العمليات بالبحر الأحمر وباب المندب مصر شريك استراتيجي يهمنا ويهمها ترسخ علاقات بينية تعكس مصالح البلدين….وهنا نقول ان السياسة دوما متحركة وحركتها وحركتنا معها تدفع باتجاه دعم توجه المجلس الرياسي للدخول في معترك أهداف وجوده وهي أهداف نريدها ان تعلي وان تغلب المصلحة الوطنية على اي مصالح واعتبارات أخرى تلك التي سيجري اعتمادها وفق منظور المصالح المشتركة والمصالح المتبادلة مسقبلا وهنا نوكد وبمزيد من الحرص على تبيان بأن صواب السياسة
يظل يدفع باتجاه تحقيق
إنجازات فعلية لا بد منها على صعيد حياة الناس تحتل أولوية قصوى و لا تحتمل لا التأخير ولا التسويف ولا المماطله ولا دغدغة العواطف والمكايدة السياسية وعبر إجراءات نراها ضرورية تهز كيان الشرعية المترهل وتجتث اوكار فسادها
تولد بديلا ونهجا يمثلان انجازا نحو
عبور سليم وعبر معالجات تتسم بالمسؤولية التاريخية لملفات شايكة هي على الترتيب…بعد ملف الخدمات العاجل
هي ما يلي من ملفات تحتل جذر الأزمة وهي..الملفات التالية ادناه
…………………..
…أمنية
….عسكرية
…..اقتصادية
…..ثقافية
…..مصالحات ذات أبعاد وطنية شمالا وجنوبا
هذه الملفات الخمسة المترابطة رباطا لا ينفصم تتطلب اولا وقبل كل شيء توفر ما يلي..
اولا …ارادة سياسية وطنية
أقول سياسية لان معركتنا بالاصل معركة سياسية والحرب حين تبدأ بإطلاق البنادق مدفوعة بالسياسة…هنا ندرك أهمية توفر ارادة سياسية لا تتغلب فيها لدى بعض أطراف المجلس الرياسي النظرات الضيقة التي تعيق توفر منظور موحد متوافق عليه ضمن أولويات مدروسةتكون عناوينها ما يلي. ..
اولا …..انجاز مهمة استعادة الدولة عبر هزيمة الانقلاب
ثانيا…برنامج متكامل للتعامل مع متطلبات تحقيق الاستقرار الكلي أمنيا عسكريا اقتصاديا خدميا
ونود ان نوكد بدون اي التباس أو تباين بأن استحقاق القضية الجنوبية يحتل أولوية في سلم أولويات استتباب الأمن لبلادنا شمالا وحنوبا لا حل للازمة اليمنية دون حل حقيقي للقضية الجنوبية وبما يلبي كافة عناوينها الاستراتيجيه وكثيرة هي المشاريع التي عنونتها وسنظل نوكد على مشروعية الجنوب كشريك لولا دوره لما قامت وحدة اساسا اذن له الخيار ان اي يحدد خياراته وهنا نشير ان خيار الدولة الفبدرالية من اقليمين كما حددتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تمثل بديلا وطنيا اجمعت عليه كل القوى السياسية قبل أن تنقلب علية قوى الردة من أنصار الله والموتمر الشعبي ذلك بديل تاريخي دون اراقة للدماء وحروب جديدة ودون تصعيد لخطاب مناطقي مثير للكراهية و للنزعات المناطقية متبوعا بتصعيد خطاب باث للمذهبية الطايفية الفجه فذلك مدان بنفس درجة إدانة الخطاب الانقلابي المذهبي السلالي وهنا لا يجب الربط بين القضية الجنوبية كاستحقاق حان وقت استحقاقه مع باقي مهمات
لا بد منها ولكى يتحقق على الأرض عبر رحلة المجلس الرياسي سيكون من المفيد ان يدير المجلس عبره مباشرة أو عبر وسايطه التي يراها حوارا مجتمعيا مع قوى مجتمعية متعددة وبشكل مسؤول بعيدا عن الانتقايية والشللية وهذا
الأمر على مستوى من الأهمية التاريخية والمستقبلية لماذا⁉️ لأن آمن واستقرار ووحدة البلاد ليست مسؤولية المجلس وحده أو مسؤولية أطراف بعينها… انها مسؤولية كل من ينتمون لهذا البلد ولم يكونوا ضمن برنامج التفويج الذي شد الرحال به إلى الرياض
