
خاص – صدئ شعب الجنوب
…………..
….د علي عبد الكريم…
…………………
ما أثار الإنتباه..نشاط البنك المركزي المتجدد…… ونحن وغيرنا…… نتابع تداعيات……… الهبوط الاسطوري لسعر الريال اليمني مقابل كل من الدولار الأمريكي الشره والريال السعودي الفهلوي بنسبة تكاد تصل أكثر من ثلاثين في المئة من اسعار تداولهما……. بالسوق الاوانة……… الأخيرة
هكذا بضربة معلم نسأل من من كان هذا المعلم شبحا انسانا ام هو عكروت مضاربب بالسوق ضمن جوقة مضاربين لم ياوتوا بل كانوا ضمن فيالق فساد استشرت وسادت وحكمت.. طبعا ما طرأ من تحسن لسعر الريال لم يتاتي لجهد اقتصادي خارق لكنه كان ثقبا بجدار فساد قررت جهات ما ذات صلة احداث ذلك لمارب شتى لم يكن الأمر ناتجا لحرك اقتصادي حرك مكامن قوى الاقتصاد المعطلة جراء حرب ضروس وفساد مستشر وغياب قوانين رادعة وبيروفرتطية مؤسسات دولة أما ضعيفة أو يجري استضعاغها عمدا عبر تولى إدارتها من غير ذوي الاختصاص والخبرة
اقول ذلك وقد لاحظت أن عودة تكاد تكون………….. بدرجة 360درجة نحو إحكام السيطرة على القرار الاقتصادي بيد هيئات الدولة بعيدا عن قوى السوق وهيمنة فلسفة السوق الحرة وقوى العرض والطلب التي دمرت مع مفاعيل الحرب مرتكزات الاقتصاد و السوق وكافة……… قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى ناهيك عن تمزيق وحدة السوق الوطنية الواحدة…وهنا بات علينا القول بأن …
اشراف……. البنك المركزي….. عبر لجنة يترأسها مع جهات اختصاص أخرى للإشراف على تنظيم وضبط أمور استيراد احتياجات السوق من السلع الاساسية وفق ضوابط تحافظ على مصالح الدولة والسوق وجميع المتعاملين مستهلكين كانوا أو مستوردين أو موزعين
ذكرني ذلك بذكريات ايام كان الاستيراد لاحتياجات السوق بمستلزماته الكاملة يتم وفقا لاسس هى…
.1..برنامج سنوي للاستيراد يغطي الاحتياج للبلد للعام بكامله مع ضرورة الحفاظ على تواجد احتياط دائم من المواد الأساسية تغطي فترة لا تقل عن ستة أشهر
كان لدينا آليات عمل منظمة
.2..شركة تجارة خارجية يناط بها تغطية الاحتياجات الأساسية وفق خطة استيراد معتمدة حكوميا تتضمن أيضا توفير حاجة السوق من البترول وسلع مهمة اخرى
..3..لدينا لجنة فرعية تنظم استيراد سلعا استهلاكية اخرى عبر القطاع الخاص
…4 كان لدينا إدارة متكاملة لتحديد اسعار البيع جملة وتجزئة على مستوى الجمهورية وكان لدينا صندوق لموازنة الاسعار
..5.كانت التعاونيات الاستهلاكية تغطى اغلب احتياجات المحافظات من السلع الاساسية
..6..كان مصرف اليمن ..البنك المركزي …يحدد ضمن مهامه توفير موارد النقد الأجنبي اللازم
لذا استرعى انتباهي بأن البنك المركزي من خلال تراس رئيسه الاخ احمد المعبقي يتولى مهمة خطيرة نرجو لها التوفيق والاستمرار ولن تنجح مهمة كهذه ما لم تتوفر لها أذرع مساعدة على ضبط أربعة من العناوين الاستراتيجية
اولا … ميزانية نقد اجنبي تغطي احتياجات البلد سنويا
…أجهزة مراقبة ومتابعة وتفتيش قانونية مخولة بعيدا عن أعمال المداهمات
..ثاتيا..وجود مؤشرات عن كفاءة وسلامة الموقف القانوني للمتعاملين بأسواق المال والتجارة بعيدا عما لاحظناه بأسواق الصرافة الحالى المشبع بالفساد وغسيل الأموال وتهريبها
ثالتا…خلال الفترة الانتقالية المفترض أن تتضمن جملة من الضوابط التي تحقق أهداف التحول نحو سعر مستقر العملة الوطنية ولن يتاتي مثل هذا الأمر إلا عبر إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج الوطني وهي مهمة ليست مستحيلة لكن دونها مصاعب تولدت خلال المرحلة بحاجة لإعادة ضبط وتطوير
.1..سيكون من المهم جدا أن يصبح البنك المركزي مؤيلا وحيدا تضخ إليه وعبره كافة موارد البلد من النقد الاجنبي ناهيك عن سيطرته المحكمة عن
..2..تراكم احتياط النقد الأجنبي وتزايد معدلاته
..3.السيطرة المحكمة على موارد الدولة من العملة المحلية
.4..الاستمرار المحكم بمفاعيل وزمن التي السياستين النقدية والمالية من قبل المركزي ووزارة المالية وضمن مؤاشرت جرى اعتمادها بميزانية الدولة وميزانية وزارة التخطيط
ما أشرت إليه ليس بخاف على الحكومة مجتمعة والبنك المزكري عصب البلد فيما يتعلق بالحفاظ على مستويات التضخم وهو ادرى واحرص على هكذا مهمة استراتيجية
طرحنا لهذه اللفته حتى لا نجد أنفسنا كبلد وشعب واقتصاد منهك وتضخم فاحش وعملة وطنية منهارة تحسن وضعها وفق أسس ومعايير ليس بينها اي مؤشرات عن تحسن لموارد البلد من النقد الأجنبى أو نهوض لقطاعات الإنتاجي المادي والخدمي تحسن من دورهما في الاستقرار والديمومة……. اللتان تضمنان مستقبلا غير محفوف بالمخاطر والمفاجات وهو ما نرجوه ونامله وندعم من خلال اى جهد وطني خلاق لإخراج البلد والناس من مستنقع الذل والهوان بصورة عملة ضعيفة وأسواق سوداء واقتصاد وطني بغرفة الانعاش