خارطة طريق لإنهاء التجاذبات مابين الوحدة والإنفصال للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن

– مقدمة من الباحث السياسي احمد علي القفيش.

– المقدمة.

تناولنا في هذا البحث تجاذبات الموقف السياسي اليمني ما بين الوحدة والإنفصال في ظل الحرب الدائرة في اليمن وحقيقة العجز المسيطر على العقل السياسي اليمني وهروب النخب السياسية من البحث عن الحلول إلى القفز عليها وتطرقنا للأخطاء التي وقعت فيها جميع الأطراف وأسباب تعثر مؤتمر الحوار الوطني وختمناها بوضع رؤية لإيجاد حلول تضمن العدالة للجميع وتوصلهم إلى تسوية سياسية ترتضيها كل الأطراف.

– القضية الجنوبية.

نشأت القضية الجنوبية بعد حرب صيف عام 1994 التي سقط فيها الطرف الجنوبي الذي وقع الوحدة مع النظام في الشمال وتحول جميع الجنوبيين إلى موظفين مع النظام وليسوا شركاء في الدولة بما فيهم القوى الجنوبية التي قاتلت إلى جانب القوات الشمالية للدفاع عن الوحدة لأن الوحدة لم تبنى على شراكة بين شعبين بل بنيت على شراكة حزبين حاكمين متناقضين الأول رأس مالي والثاني اشتراكي وبسبب عدم التمهيد لها والتهيئة لم تدم اكثر من أربع سنوات انتهت بحرب غير متكافئة بحسب ما اكدته مخرجات الحوار الوطني ولم تكن القضية الجنوبية تحمل مطالب الإنفصال في بداية إنطلاقها بل بدأت بمطالب حقوقية ثم انتقلت للمطالبة بتصحيح مسار الوحدة إلى أن وصلت مرحلتها النهائية المطالبة باستعادة الدولة والإنفصال.

– مؤتمر الحوار الوطني وصياغة عقد إجتماعي جديد.

كان مؤتمر الحوار الوطني الطريق الأمثل لصياغة عقد إجتماعي وسياسي جديد يعيد صياغة شكل الدولة ويعالج جميع القضايا السياسية شمالاً وجنوباً ليرسي عدالة مجتمعية تضمن الشراكة في السلطة والثروة معًا والحقيقة أن المؤتمر قطع شوطاً لا يستهان به وأنجز معظم الوثائق إن لم يكن جميعها التي تؤسس لدولة مدنية حديثة لكن التفرد والإستبداد والتسلط قضى على ملامح تلك الدولة قبل ولادتها حيث صدرت قرارات تحديد شكل الدولة من ستة أقاليم من خارج قاعة مؤتمر الحوار وتم توقيعها من قبل الأحزاب السياسية لإضفاء الشرعية عليها وكان هذا التصرف القشة التي قسمت ظهر البعير.

– الحوثي والأحزاب والنخب السياسية في الشمال هم السبب في القضاء على الوحدة اليمنية.

تسبب الحوثي في القضاء على الوحدة اليمنية من خلال إنقلابه على الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت بحاجة إلى مراجعة وإصلاحات للتجاوزات التي ادخلت فيها من خارج قاعة الحوار وإعلانه للحرب وإسقاط مؤسسات الدولة ولم يكن هذا الإنقلاب على السلطة وعلى مخرجات الحوار فقط بل كان إنقلاب على الجمهورية وعلى ثورتي سبتمبر واكتوبر وعلى النهج الديمقراطي الذي يجمع عليه كل اليمنيين بينما شاركت بعض القوى السياسية الحوثي في إنقلابه وآخرى مارست التمييع والمماطلة في إيجاد رؤيا صادقة وصريحة للوصول إلى تسوية حقيقية وعادلة تحافظ على بقاء الوحدة وتعزيز الثقة بين الشمال والجنوب لكنهم يصرون على الهروب من أي استحقاقات جنوبية ويتعمدون تأجيلها ويراهنون على الصراع الجنوبي الجنوبي بل أن هذه الأحزاب تتشارك اليوم السلطة والفساد مع الإنتقالي الذي يطالب بالإنفصال ويريدون من الجنوبيين الآخرين الدفاع عن الوحدة.

– النخب السياسية الجنوبية والمجلس الإنتقالي الجنوبي هم السبب في إعاقة حل القضية الجنوبية سواءً باستعادة الدولة او بإعادة صياغة شكل الدولة بما يضمن شراكة حقيقية بين الجنوب والشمال.

حيث تنظر النخب السياسية الجنوبية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي للقضية الجنوبية على أنها وسيلة للوصول إلى السلطة ولا تمتلك مشروع جنوبي جامع  يضمن العدالة والشراكة والتمثيل لكل الجنوبيين بمختلف مكوناتهم  وانتماءاتهم السياسية سواءً كان في دولة شراكة مع الشمال او في دولة جنوبية مستقلة تضمن العدالة والشراكة لكل الجنوبيين وتظهر حسن النوايا  لدول الجوار وقد تسببت هذه النخب خلال السنوات الماضية في تعميق الشرخ الجنوبي واحياء صراعات الماضي والنعرات المناطقية بسبب محاولات التمدد بقوة السلاح وفرض واقع معين وبسبب الهيكلة المناطقية التي أنشئ عليها المجلس الانتقالي والقوات التابعة له.

– الخلاصة

يتضح مما سبق بأن النخب السياسية والأحزاب والمكونات شمالاً وجنوباً بما فيهم الحوثي هم المعضلة الأساسية في عدم الوصول إلى تسوية سياسية وأن الحديث عن الوحدة والإنفصال في هذا الواقع مجرد عبث في الوقت الحالي فمن يدافع عن الوحدة من النخب السياسية الشمالية والحوثي يسيطر على معظم المحافظات الشمالية وهو أيضاً عاجز عن توحيد المحافظتين المحررة من الشمال مأرب وتعز بل أنهم غير قادرين حتى على توحيد مديرية المخاء التابعة لمحافظة تعز مع مركز المحافظة ويريدون القفز والمزايدة بأسم الوحدة اليمنية وكذلك الوضع في الجنوب فحضرموت التي تمثل اكثر من نصف مساحة الجنوب لديها قضية خاصة بها والمهرة كذلك وشبوة وابين مناطق صراع وعدن العاصمة الجميلة والمسالمة تشهد اسوأ مرحلة تعيشها في تاريخها وحتى مناطق الصبيحة التابعة لمحافظة لحج تشهد توتر وصراع نفوذ بين قوات العمالقة الجنوبية وبين قوات درع الوطن والحديث عن دولة جنوبية في هذا الوضع والتشظي مجرد عبث فأي دولة جنوبية يمكن أن تقوم في هذا الواقع.

 كما يتضح بأن النخب السياسية والمكونات التي تتقاسم الحكم في اليمن يعمل كل طرف منها منفرداً وفق مصالحه الخاصة وينطلق من أجندة تقضي على أي فرصة للتقارب حتى في إطار شراكتهم مما زاد من حجم الفساد وتنصلهم عن واجبهم الوطني والأخلاقي ومسؤوليتهم تجاه الشعب في تقديم الخدمات وكافة الحقوق وتوفير حياة كريمة بل أنهم يمارسون نهب الموارد الوطنية وفرض جبايات غير قانونية بشكل علني وباستخدام السلطة والنفوذ.

– الحلول والتوصيات.

– أولاً : البدء في إعادة توحيد القوى السياسية الشمالية وعمل مصالحة وطنية لتجاوز آثار وأحقاد 2011  قبل القفز للحديث عن الوحدة اليمنية والخروج  برؤية سياسية موحدة حول مستقبل المحافظات الشمالية وكيفية إنهاء الحرب مع الحوثي وكيف سيكون الوضع في المحافظات الشمالية بعد التسوية النهائية مع الحوثي لأن ذلك سوف ينعكس على الموقف  الجنوبي ومصير الشراكة مستقبلاً معهم.

– ثانياً : فيما يخص الجنوب يتطلب الدعوة إلى مؤتمر جنوبي عام لا يستثني أحد من المكونات السياسية والمجالس الأهلية والقبلية والنخب السياسية والحزبية الجنوبية ويكون  المجلس الانتقالي الجنوبي على رأس المشاركين و الهدف من إنعقاد هذا المؤتمر العام الجنوبي لتوقيع مصالحة وطنية تؤسس إلى شراكة وتعايش والقبول بالآخر وإيجاد رؤية جنوبية موحدة ومشتركة تعبر عن الموقف الجنوبي من التسوية النهائية وتضع في الإعتبار ما سيؤول إليه الوضع شمالاً.

– ثالثاً : اعتبار مخرجات الحوار الوطني التي اقرت من قاعة الحوار ملزمة لجميع الأطراف ويبقى تحديد شكل الدولة الذي توقف الحوار عنده محور للنقاش يتم استكماله وتسقط جميع القرارات التي اتخذت من خارج مؤتمر الحوار بعد استكمال النقطتين الأولى والثانية من الحلول.

– رابعاً : اشراك جميع القوى السياسية والوطنية في أي تسوية وتوحيدهم حول مشروع وطني واحد يحقق العدالة والشراكة لكل اليمنيين ويوصلهم إلى عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة يشترك الجميع في رسم ملامحها ويضمن عدم عودة الإستبداد والإستفراد بالحكم وإفساد المؤسسات.