خاص. صدئ شعب الجنوب
العنوان اعلاه قديم استخدم إبان المناظرات الثقافية قبل عقود من حياتنا الثقافية العربيه وساستخدمه مجازا في مجال الاقتصاد فقد رأيته مناسبا لاتخذه عنوانا للمداولات الساخنة التي تدور حول تقرير خبراء الأمم المتحدة وكنت اسميتهم في مقالة سابقة خبثاء الأمم المتحدة ووجدت ضرورة لاعادة تسميتهم خبراء الأمم المتحدة
بداية نقول انه والحق يقال امر جلل يستحق معها ضجة واي ضجة انها الضجة الكبرى ونسأل مع القوم………… وعلاما ‼️⁉️
نقول لانهه مرتبطة بكيان دولة مهتزة تنخر في عظامها في كيانها وفي مقوماتها السياسية والاقتصادية جملة مؤشرات قاتلة تعكس في العمق تضاربا وسوء ادارة تصاحبها نتائج حرب مدمرة مستمرة طالت مصحوبة بصراعات جانبية بين أطراف رئيسة داعمة لشرعية تواجه شتى المصاعب تخذلها عوامل تأكل من داخلها وخارجها ولا نجانب الصواب إن قلنا من قبل داعمييها حتى وان انكرت ذلك للضرورات وليس عن اقتناع خاصة من قبل طرفين داخليين وجارين مجاور وجلهم قيادة الشرعية والمتحالفين والمضادين لها اسهموا اسهاما قاتلا للوصول للوضعية الرثه التي تعيشها بلادنا واقتصادها العليل
وفي السياق لابد لنا من تأكيد القول // لا اقتصاد سليم متماسك دون سياسة متماسكة// ذلك مرهون بوجود عامل موضوعي متمثل وجود دولة قوية قادرة تحترم قراراتها ولا توجد على الأرض تحديات تمس قوة ووحدة قراراتها ومفاعيل سريانها وجوهر سيادتها ولا تشكل حالة تعد عليها …ذلك شرط اساس غيابه يعني الدخول في حالة سيولة مايعة في كافة المجالات تماثل ما نحن عليه ولا نستغرب ان تفاجئنا الايام بقنابل مزعجات ليس اخطرها تقرير الخبراء ذلك لو علمتم غيض من فيض سيتتابع للأسف
نعود مجددا للموضوع أي تقرير خبراء الأمم المتحدة وعنوان مقالتنا …وهذة الضجة الكبرى ..علاما ⁉️
نقول إنها ردة فعل طبيعة فلكل فعل رد فعل مساو في القوة مضاد في الإتجاه‼️⁉️
ونزيد القول ايضاحا فالتقرير بما تضمنه واحتواه من تساؤلات واشارات واتهامات قد آثار زوابع لم تهدأ ولن تهدأ إلا بردة فعل تقودها ارادة دولة قوية متماسكة خالية من الصراعات الجانبية التي تضعفها وتحول دون أن تتصدى لمعالجة اوضاعا مختلة وقضايا كثيرة تعانيها مثل كثير من الدول لا تترك الحبل على الغارب ولكن تعيد ترتيب اوراق قوتها…. لكن يظل السؤال وماذا بعد ان طفح الكيل وزاد الامر عن حده فالناس تتنظر جديدا بعيدا عن تدوير الزوايا بما يسمح بمرور العاصفة فقط وليس علاجا من الجذور وذلك امر جلل يتطلب حكمة وارادة سياسية تعالج جذور الاشكال برمته سياسيا واقتصاديا وامنيا….فالبلد الجمهورية اليمنية التي تشير بعض الأطراف انها باتت مجرد اسم في مساحة فراغ سياسي نبادر بالقول لا للاستعجال الجمهورية اليمنية تواصل مستمر اضعفته عوامل تأكل بداخله وقراءات خاطئة مرتبطة بجملة مصالح داخلية واقليمية ودولية وتستدعي الضرورة اعادة مسار التاريخ لمساره الصحيح ووفق معادلات وطنية تشارك بصياغتها أطراف اتفاق الرياض وبما لا يتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
نعود لتقرير خبراء الأمم المتحدة ومتضمناته… نبادر بالقول: اولا قبل مناقشة ما اثاره التقرير نود الاشارة مؤكدين بأن الداء الأساس الذي تعيشه بلادنا وهي تواجه كارثة الحرب والانقلابات الداخلية التي اسس لها الانقلاب الحوثي بصنعاء انما تتمثل بتلك التعقيدات ومظاهر الازمة التي يعيشها اقتصادنا وهو يواجه منذ فترة ممتدة حالة شلل وعجز هيكلي بنيوي استمر بالتصاعد حتى بات بمرحلة يصعب معها في حدود امكاناته المتبقية عن تلبية احتياجات السوق الأساسية من وقود ومواد أساسية وبات مطلوبا معها وجود ضمانات داعمة وقد مثلت الوديعة السعودية حلا مكلفا تولدت معه حالة من السيولة المائعة التي تضمنتها اشارات وملاحظات واتهامات التقرير المعد من قبل خبراء الأمم المتحدة ونبادر بالقول ان التفكير المجتزي بجلب فريق دولي يتناول موضوعا معروفا سلفا لدينا اسبابه ومتطلبات حله نراه عملية للهروب من متطلبات الدخول في مواجهة معركة مصيرية لوضع ومستقبل بلد تتجاذبة حيتان تريد إلغاء بقاءه وطنيا وعليه نرى وندعو إلى ما يلي :
// اولا // ان استمرار كارثة الحرب دون ان تلوح بالأفق آفاق حل سياسي ينهي حالة الحرب ويضع نهاية لها وفق منطلقات قيامها اي مساعدة الشرعية واعادتها للعاصمة صنعاء واي مخاتلة حول هذا الهدف سيكون بمثابة انقلاب حقيقي يضع علامات استفهام كبرى…لما كانت ولما قامت الحرب اساسا ومقدمة لذلك على الشرعية اعادة قرأة امورها بمراة غير مشروخة الأجزاء
// ثاتيا // التحالف العربي مطالب بأن يعيد قرأة المشهد فاليمن اليوم لم يعد ذاك اليمن الذي دخله التحالف بحرب 2015 للأسف لقد صار اكثر من يمنات وهو ما نرفضه ولا يقبله شعبنا
// رابعا //
ان نفاذ اتفاق الرياض بعيدا عن القراءة المتعارضة بين طرفي التوقيع والفهم المزدوج المتغاير مضمونا بينهما وكذا المتخالف اما عمدا او تدميرا لا يصب في خانة اخراجنا من المحنة بل يطيل أمد ازمتنا ولن تحقق مثل هكذا سبل اي مكاسب ولكنها ستخلق على أرض الواقع مزيدا من الصراعات والدماء والامر يتطلب حقنا للدماء من جميع الأطراف للوصول إلى نقاط توافق تحقق مصالح جميع الاطراف وفي الأساس مصالح الشعب اليمني في الجنوب والشمال
// خامسا//
ان الداء الأساسي الذي نواجه يتمثل حقيقة بذبول ان لم نقل اختفاء دور ومكانة الدولة كسيادة لا تنتهك شرعية قراراتها المدروسة تحت أي مبرر ولا يعشش داخل قطاعها الاقتصادي عجز مزمن في موازينة الرئيسة من ميزان المدفوعات والميزان التجاري وميزان معاملاته الخارحية وهنا ينبغي التأكيد والقول بأن المطلوب بات معالجة الداء الأساس الذي اشرنا اليه والباقي تفاصيل ستجد بالضرورة علاجها في سياق معالجة الداء الاساس وذلك يتطلب الدخول في مواجهة تاريخية تعالج من المنبع هذا الأشكال وروافدة من الفساد والعجز وغياب هيبة المسألة مما يعني ضياع هيبة الدولة واليات اعمال السيادة والشرعية ذلك يتطلب بالضرورة ما يلي :
// ا //
وحدة القرار السيادي وتفعيل حقيقي لطروحات مواجهة انقلاب الحوثي وغيرها من مظاهر الخروج عن الشرعية على الا يغيب عن البال بداءا ضرورة معالجة مكامن الخلل والفساد في مفاصل للشرعية كشرط مقدم وصروري
// ب // ما ذكر اعلاه كمفهوم استراتيجي يتطلب الإيمان لاحقا بالتوافق الوطني لحل الحل الجنوبية وفق منطلفات مخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض
دون مدخل كهذا سنظل كمن يحرث بالبحر ونردف بالقول وتعليقا على تداعيات ما اثاره تقرير الخبراء لنؤكد على ما يلي :
اولا …نقول احستت// مجموعة بيت هائل وهي تتعاطى مع ما كيل لها من تهم // صنعا حين ردت برصانة وهدوء على ما طالها مطالبة بوجود تحقيق شفاف يؤكد او ينفي صحة تلك التهم وبذلك تكون قد رمت الكرة في شباك لجنة الخبراء
ثانيا… بشأن كل الأسماء التي طالها التقرير او التعليقات التي قيلت تعقيبا وتعليقا عليه ان الامر يتطلب تحقيقا شفافا وكفي تلاعبا بامور البلد الكبرى عبر. مسلسلات تهم وتهم مضادة تنتهي بموت الموضوع الاساس. مصلحة البلد واقتصاده المريض المتعثر اكثر اهمية من ترديد أسماء كانت نبعا معينا للفساد
// ج // الوديعة السعودية لا تعليق لنا عليها ولكن سنشير انها مجرد تسهيل قدم كضمان يمكن بنوكنا الوطنية عبر البنك المركزي من الوفاء بمتطلبات السوق الوطنية بالمواد الاساسية وديعة تدار وتراقب وتنفذ خصما منها ما يصادق عليها من اعتمادات محلية من قبل ذات الجهة التي منحت الوديعة فلنا ان نسأل كيف نوافق من يراقب تنفيذ الوديعة على وجود مخالفات تتجاوز شروطها
وختاما اذا كانت الارادة السياسية للدولة ممثلة بقرار رئيس الحكومة استدعاء شركة دولية وذات اختصاص كما قيل لمواحهة هذه المشكلة نقول لا بأس لكن نود الإشارة إلى ان كثير من الدول لا تحبذ جلب شركات محاسبة دولية فذلك ماس بالسيادة الوطنية وعدم ثقة بالقدرات الوطنية وكان يمكن تشكيل فريق تحقيق وطني يتسم بالخبرة والنزاهة ويطعم بخبراء من بنوك مركزية عربية من ج م العربيه او من غيرها
ختاما نرجو ان تكون مرحلة ما بعد تقرير خبراء الأمم المتحدة ليس كما كان قبل التقرير
وكلنا أمل بالمستقبل ان احسنا التعامل مع تحدياته
عدن 3 / 2 / 2021
