مثلما جرى إبطال قرار تكليف مقرب من وزير. هل سيطبق بأثر رجعي الغاء جميع تعيينات الاقارب

نعمان قائد سيف
خاص-صدئ شعب الجنوب
……….

مثلما جرى إبطال قرار تكليف مقرب من وزير ، وإعادة المستبعد إلى موقعه ، والتعميم رئاسياََ بعدم جواز قيام المسؤولين بتعيين أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية ، أتساءل هنا : ألا يمكن تطبيق نفس القرار بأثر رجعي محق . . . . ومحدد ، وذلك بالقيام بإلغاء كل تعيينات الشرعية المماثلة ، التي أتخذت خلال سنوات الحرب العبثية الغبية . . . . المأبونة ؟!
لكي يتم إمتصاص غضب من سيحرمون من الغنيمة في الداخل ، أقترح ان تكون البداية ، مع من عينوا في الخارج ، سواء في السلك الدبلوماسي . . . . الملطشة ، او في بقية هياكل حكومة الإغتراب . . . . المبعثرة ، حيث لا شرعية لهم . . . ولا لزمة ، ومعلوم أنه من جراء الإجراء الصارم المطلوب ( لو نفذ بصرامة ) سيتم توفير سيولة معتبرة من العملة الصعبة ، تنفع في دعم قطاع الكهرباء على سبيل الذكر ، ولا مانع لدي إطلاقاََ ، من إعادة أولياء أمورهم ( الذين ساندوهم في إستصدار قرارات التنكيع ) إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل سقوط نظام التوريث السابق ، او على الأقل قبل إندلاع بنت الحرام ، مع تأكيد صرف رواتبهم وفقاََ لهيكل أجور الدولة ، المطبق على موظفي العموم في الداخل ، وإتباع النظم المعتمدة في تقرير العلاوات والبدلات المستحقة لهم ، ومن ثم يأتي الدور على بقية من عينوا في الداخل . . . . قبل الأخير ، الذي حرم من فرصة تاريخية سنحت له ، بتوجيه من رئيس حكومة التقاسم ، مع ضرورة التذكير هنا من ألا يكون رئيس الوزراء عبد ال معين ، او من هم أعلى منه ، قد وظف / ا / وا أقارب من نفس الدرجتين المستثنيتين ، إذ يفترض سريان القرار التصحيحي على الجميع . . . . ولا يستثنى أي ” طري ” من تطبيقه !؟

( اللعنة على الضراطين )

( أوقفوا بنت الحرام )